انتقل إلى المحتوى
محافظة شمال الباطنة
اختر اللغة

Select your language

محافظة شمال الباطنة

الاخبار

HELIX_TAGS:

الأربعاء ١٨ فبراير ٢٠٢٦

 

في إطار تعزيز كفاءة أعمال الرقابة والتفتيش الصحي، وتوحيد الجهود الميدانية بما يسهم في حماية الصحة العامة وسلامة المجتمع، نظمت بلدية شمال الباطنة، ممثلة بدائرة البلدية بصحم، الملتقى الأول للمفتشين الصحيين بمحافظة شمال الباطنة، تحت رعاية سعادة الشيخ الدكتور سلطان بن عبدالله البطاشي، والي صحم.

وشارك في الملتقى الجهات الحكومية المختصة بأعمال الرقابة والتفتيش الصحي بالمحافظة، تأكيدًا على أهمية التكامل المؤسسي ورفع كفاءة الأداء الميداني، وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في مجال الصحة العامة وسلامة الغذاء.

أهداف الملتقى:

  • رفع مستوى كفاءة المفتشين الصحيين والفنيين في تنفيذ عمليات التفتيش والإشراف الصحي على المنشآت الغذائية والصحية.
  • تعزيز المعرفة العلمية والتطبيقية المتعلقة بسلامة الغذاء، الصحة العامة، وإدارة المخاطر الصحية.
  • تبادل الخبرات والتجارب العملية بين الجهات الحكومية والأكاديمية لتعزيز الممارسات الرقابية الميدانية.
  • تطوير المهارات الإدارية والتنظيمية للمفتشين بما يسهم في تحسين الأداء وضمان جودة التقارير الرقابية.
  • زيادة الوعي بأهمية الرقابة الصحية ودورها في الوقاية من الأمراض المنقولة بالغذاء وحماية الصحة العامة.

أوراق العمل والجلسة الحوارية:

  • المنظومات الصحية والمهارات الإدارية للتفتيش الصحي – د. محمد بن سعيد البلوشي، مدير دائرة الأغذية والمختبرات بالندب، المديرية العامة للشؤون الصحية – بلدية مسقط.
  • استراتيجيات أساسية لسلامة الغذاء والوقاية من الأمراض – د. أحمد عبد الفتاح حسن، أستاذ.
  • أداء عمليات التفتيش بإتقان وفاعلية – علي بن راشد الغافري، مدير دائرة الحجر الزراعي، وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه.
  • جلسة حوارية حول تعزيز التكامل وتبادل الخبرات في مجال الرقابة الصحية – زهير بن حسين الجابري، رئيس قسم الرقابة الغذائية ببلدية شمال الباطنة، إلى جانب محاضرين من ذوي الخبرة.

 

 

إسدال الستار على النسخة الخامسة من مهرجان شناص التراثي

الأربعاء ١٨ فبراير ٢٠٢٦

 

أُسدل الستار مساء اليوم على فعاليات مهرجان شناص التراثي في نسخته الخامسة والتي احتضنها ميدان سباقات الهجن بولاية شناص، برعاية سعادة الشيخ عبدالله بن سالم الحجري والي شناص، وبحضور عدد من المسؤولين في القطاعين العام والخاص.

وقال حمدان بن سليم الجحافي نائب والي شناص: إن المهرجان جسّد على مدى أيامه لوحة تراثية نابضة بالحياة، عكست تمسّك المجتمع بهويته الوطنية وحرصه على ربط الأجيال بسيرة الماضي الأصيل، مشيرا إلى أن التراث يظل البوصلة التي تعزز القيم وتكرس الانتماء، انسجاما مع مستهدفات رؤية عُمان 2040 في صون الهوية الوطنية وتعزيزها.

وتضمن برنامج المهرجان مناشط رياضية أصيلة، أبرزها مسابقة «المزاينة» التي تزيّنت بها الهجن، إلى جانب سباق «الفطامين» الذي شهد منافسة قوية بين مربي وملاك الهجن، وسط حضور جماهيري لافت من مختلف محافظات سلطنة عمان.

كما حضر الإبداع الشعري بأمسية وطنية تغنّى فيها الشعراء بحب الوطن وقيادته ونهضته المتجددة، بمشاركة شعراء من داخل وخارج الولاية. واهتم المهرجان بالجانب الاقتصادي والاجتماعي عبر دعم الأسر المنتجة والمرأة الريفية، من خلال أركان خصصت لعرض المنتجات والحرف التقليدية، بما يعزز مسارات التمكين والتنمية المحلية.

واختُتم الحفل بتكريم الجهات الداعمة والمشاركة تقديرا لإسهاماتها في إنجاح الفعاليات، وسط إشادات بحسن التنظيم والإعداد.

 

منتدى صحار للاستثمار يوصي بأهمية تعزيز الشراكات الاستراتيجية

الأحد 8 فبراير 2026م

 

وسط حضور دولي واسع ومشاركة عدد من المسؤولين وصناع القرار والمستثمرين من أكثر من 30 دولة حيث ركزت الجلسات على القطاعات الصناعية الواعدة وسلاسل الإمداد والابتكار التقني بوصفها ركائز رئيسية لمستقبل الاستثمار في محافظة شمال الباطنة.

استهل برنامج اليوم الثاني للمنتدى بجلسة عنوانها "قطاعات النمو - فرص استثمارية في صناعات المستقبل" سلطت الضوء على المحركات الاقتصادية الجديدة ودور صحار كمركز صناعي ولوجستي متكامل. حيث قدم الدكتور سعيد بن خلفان القريني مدير عام تطوير الاستثمار بالهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة عرضا تناول خلاله جهود الهيئة في تهيئة بيئة استثمارية جاذبة والحوافز والتسهيلات المقدمة للمستثمرين إضافة إلى استعراض القطاعات ذات الأولوية والفرص النوعية المتاحة في المناطق الاقتصادية والحرة.

كما قدم هيثم العميري مدير أول تطوير الأعمال في ميناء صحار والمنطقة الحرة عرضا مرئيا استعرض منظومة التكامل بين الميناء والمنطقة الحرة وما توفره من بنية أساسية متطورة وخدمات لوجستية متقدمة تدعم نمو الصناعات التحويلية وتعزز كفاءة سلاسل الإمداد.

وشهدت الجلسة كذلك مشاركة جمعية الصناعيين العُمانية حيث استعرض المهندس أحمد بن ناصر الخروصي عضو مجلس الإدارة والمدير العام لشركة فولتامب العُمانية للمحولات واقع القطاع الصناعي في سلطنة عُمان والتحديات المرتبطة بتعزيز المحتوى المحلي ودور الصناعات الوطنية في دعم التنويع الاقتصادي واستقطاب الاستثمارات النوعية.

كما عقدت جلسة بعنوان "كيف تحفّز صحار سلاسل الإمداد الصناعية؟" شارك فيها المهندس موسى الشرياني مدير سلاسل الإمداد بشركة تنمية نفط عُمان وأنانسن كوم الرئيس التنفيذي لموانئ هاتشيسون صحار والمهندس عبدالله بن سالم المياسي مدير عام مدينة صحار الصناعية "مدائن" والدكتور المهندس عاشور إبراهيم النمر مدير عام المصنع بشركة صحار لدرفلة الحديد حيث ناقش المشاركون سبل تعزيز التكامل الصناعي ورفع كفاءة سلاسل الإمداد وتطوير البنية الداعمة للاستثمارات ذات القيمة المضافة.

كما عقدت جلسة بعنوان "القطاعات المستقبلية - الاستثمار في الذكاء الاصطناعي والتقنيات النظيفة" آفاق الاستثمار في التقنيات الحديثة والطاقة النظيفة شارك فيها البروفيسور جبار يوسف من جامعة صحار والمهندس هلال بن سالم الغيثي مدير عام الطاقة بهيئة تنظيم الخدمات العامة وحياة بنت صلاح الغساني أخصائي أول تطوير أعمال برنامج لدائن في مجموعة أوكيو مستعرضين فرص النمو في قطاعات الابتكار والتكنولوجيا والاستدامة.

وعقدت جلسة نقاشية بعنوان "الابتكار الصناعي في صحار - ما الفرص التي تنتظر مستثمري الغد؟" شارك فيها المهندس عبدالرحمن بن سالم اليحيائي الرئيس التنفيذي لشركة الغاز المتكاملة وراشد بن سلطان الهاشمي مدير أول استثمارات بصندوق عُمان المستقبل والمهندس عبدالله بن حارب المعمري مدير تقنية المعلومات بشركة صحار للألمنيوم وهيثم بن سيف العميري مدير أول تطوير الأعمال في ميناء صحار والمنطقة الحرة وداميث دي الويس الرئيس الإقليمي لشركة لالان جنوب الشرق الأوسط. وركزت النقاشات على فرص الابتكار الصناعي ودور الصناديق الاستثمارية والمؤسسات الوطنية في دعم المشاريع المستقبلية.

وعقد خلال أعمال المنتدى لقاءات ثنائية بين نحو 134 اجتماعا تمثلت في ثمانية قطاعات شملت المواد الغذائية وصناعات الحديد والتعدين والبلاستيك وصناعات إعادة التدوير والصناعات المساندة للصناعات الثقيلة والصناعات الطبية وصناعات الألمنيوم.

توصيات المنتدى

واختتمت أعمال المنتدى اليوم بتوصيات أبرزها التأكيد على أهمية تعزيز الشراكات الاستراتيجية واستمرار تطوير بيئة الأعمال وتكامل الجهود بين القطاعين العام والخاص لترسيخ مكانة صحار كمركز إقليمي للاستثمار والصناعة واللوجستيات بما ينسجم مع مستهدفات رؤية عُمان 2040 إضافة إلى تحسين تجربة المستثمر وتقليل وقت بدء الاستثمار وإطلاق "مسار الاستثمار الأخضر" ذي الأولوية لتسريع المشاريع المتوافقة مع الخطط الخمسية ورؤية عُمان ٢٠٤٠ واعتماد برنامج تنافسية الخدمات اللوجستية في صحار لتعزيز مكانة صحار في سلاسل التوريد الإقليمية والعالمية وإنشاء مجمع صحار للصناعات الخضراء لجعل صحار نموذجا إقليميا للتنمية الصناعية المستدامة إضافة إلى تبنى برنامج لإعداد المشاريع ودعم الجدوى الاقتصادية لتحويل الاهتمام إلى صفقات موقعة وإتمام عمليات التمويل وتعزيز المحتوى المحلي وتطوير سلاسل التوريد لتحقيق أقصى قيمة وطنية.

كما أوصى بتطوير جاهزية القوى العاملة وشراكات تحويل المهارات إلى وظائف لضمان استدامة التوظيف والإنتاجية من خلال برامج تأهيل وتدريب مستدامة إضافة إلى إستمرارية الترويج الدولي لصحار ومحافظة شمال الباطنة كوجهة استثمارية جاذبة بما تتمع بة من بنية أسياسية ومزايا تنافسية وقد يكون ذلك من خلال البعثات الدبلوماسية والمكاتب التجارية والمشاركة في الفعاليات المحلية والإقليمية والدولية وتشكيل فريق عمل لمتابعة تنفيذ التوصيات لتحقيق الأثر الأكثر من هذا المنتدى واستدامة مخرجاته والتوصية الأخيرة بالاستمرار في تنظيم المنتدى بصيغته الدولية بشكل دوري.

بدءُ أعمال مُنتدى صحار للاستثمار بالتوقيع على 5 اتفاقيات بقيمة 12 مليون ريال عُماني

الخميس 5 فبراير 2026م

 

بدأت بالأمس بولاية صحار بمحافظة شمال الباطنة أعمال منتدى صحار للاستثمار 2026، الذي ينظمه فرع غرفة تجارة وصناعة عُمان بمحافظة شمال الباطنة، بمشاركة دولية واسعة من صناع القرار والمستثمرين وقادة الأعمال من 30 دولة ويستمر يومين. رعى افتتاح المنتدى معالي قيس بن محمد اليوسف رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، بحضور عدد من أصحاب السّعادة والمسؤولين في القطاعين العام والخاص. 

وقدمت سعادةُ ابتسام بنت أحمد الفروجي وكيلة وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار لترويج الاستثمار الكلمة الرئيسة للمنتدى تناولت فيها أهمية تعزيز تنافسية البيئة الاستثمارية في سلطنة عُمان والجهود الحكومية لتطوير التشريعات والحوافز الداعمة لجذب الاستثمارات النوعية.

وأكدت سعادتُها على الدور المحوري الذي تقوم بها المناطق الاقتصادية والصناعية في تحقيق مستهدفات التنويع الاقتصادي، مشيرة إلى أن المرحلة المقبلة تركز على تسهيل إجراءات المستثمرين، وتسريع التحول الرقمي في الخدمات، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بما يسهم في إيجاد فرص استثمارية مستدامة و

رفع القيمة المضافة للاقتصاد الوطني، وترسيخ مكانة سلطنة عُمان كمركز إقليمي جاذب للأعمال والاستثمار.

من جانبه قال سعادةُ فيصل بن عبد الله الرواس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان إن منتدى صحار للاستثمار 2026 يشكل فرصة لتعزيز جاذبية سلطنة عُمان للاستثمار، وآلية فاعلة لربط الفرص الواعدة بالمستثمرين المحليين والدوليين، في ظل ما تشهده محافظة شمال الباطنة من نمو متسارع في البنية الأساسية الصناعية واللوجستية.

وأضاف سعادتُه أن المنتدى يأتي ترجمة لدور غرفة تجارة وصناعة عُمان في دعم القطاع الخاص وتمكينه، وفتح قنوات مباشرة للتواصل مع الشركاء من مختلف دول العالم، والتعريف بالمزايا التنافسية التي تتمتع بها ولاية صحار والمناطق الحرة والصناعية المرتبطة بها، بما يسهم في تحويل الفرص إلى مشروعات قائمة وشراكات مستدامة.

وأشار سعادتُه إلى أن الغرفة تحرص على مواصلة جهودها في تهيئة بيئة أعمال محفزة، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتوفير مساحات للحوار وعرض الفرص، إيمانًا منها بأن الاستثمار النوعي هو ركيزة أساسية للتنويع الاقتصادي وإيجاد القيمة المضافة وفرص العمل، ودعم تنافسية الاقتصاد الوطني على المدى الطويل.

من جهته أكّد المهندس سعيد بن علي العبري رئيس مجلس إدارة فرع غرفة تجارة وصناعة عُمان بمحافظة شمال الباطنة ورئيس اللجنة المنظمة للمنتدى أن محافظة شمال الباطنة تمثل نموذجًا وطنيًا متقدمًا في بناء منظومة اقتصادية متكاملة تقوم على تكامل الميناء والمنطقة الحرة والمناطق الصناعية والبنية الأساسية المتطورة، بما يجعلها منصة جاذبة للاستثمارات الصناعية واللوجستية الكبرى، مشيرًا إلى أن هذا التكامل أسهم في استقطاب شركات من نحو 50 دولة حول العالم تعمل حاليًّا في صحار في مؤشر على تنامي الثقة الدولية بالبيئة الاستثمارية.

وقال في كلمة افتتاح المنتدى إن ميناء صحار يتمتع بشبكة ربط بحري واسعة مع أكثر من 500 ميناء حول العالم، إلى جانب شبكة طرق حديثة ومشروع ربط السكك الحديدية المرتقب مع دولة الإمارات العربية المتحدة، ما يعزز مكانة صحار كمركز لوجستي إقليمي.

وأضاف أن المنتدى يركز على الفرص الجاهزة للتنفيذ؛ إذ يطرح نحو 50 فرصة استثمارية تُقدّر قيمتها الإجمالية بحوالي 300 مليون ريال عُماني في قطاعات واعدة، مؤكدًا على أن المعرض المصاحب للمنتدى يشكّل عنصرًا محوريًّا في هذا التوجه من خلال توفير منصة مباشرة للتواصل بين المستثمرين والجهات الحكومية والخاصة، والاطلاع على المبادرات والمشروعات والفرص المتاحة، بما يسهم في تحويل الاهتمام الاستثماري إلى شراكات عملية قابلة للتنفيذ.

كما ألقى خالد بن سعيد الشعيبي رئيس البرنامج الوطني لتنمية القطاع الخاص والتجارة الخارجية "نزدهر" كلمة استعرض فيها أهمية اتفاقيات التجارة الحرة في توسيع آفاق الاقتصاد العُماني وتعزيز اندماجه في الأسواق العالمية، مشيرًا إلى دور هذه الاتفاقيات في تسهيل حركة السلع والخدمات وجذب الاستثمارات الأجنبية وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات الوطنية.

وأكد على أن الاستفادة المثلى من هذه الاتفاقيات تتطلب رفع تنافسية القطاع الخاص، وتمكين المؤسسات الوطنية من النفاذ إلى سلاسل القيمة العالمية، بما يدعم مستهدفات التنويع الاقتصادي ويعزز موقع سلطنة عُمان كشريك تجاري موثوق على المستويين الإقليمي والدولي.

فيما ألقى سعادةُ صالح بن حمد الشرقي الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، كلمة أكد فيها على أهمية التكامل الاقتصادي الخليجي ودور القطاع الخاص في تعميق الشراكات التجارية والاستثمارية بين دول مجلس التعاون، مشيرًا إلى أن المرحلة الحالية تتطلب تعزيز التعاون المؤسسي وتوحيد الجهود لإيجاد بيئة أعمال أكثر انفتاحًا وتنافسية.

كما شدد على أن المنتديات الاقتصادية الإقليمية تمثل منصة فاعلة لربط المستثمرين وتبادل الخبرات وبناء تحالفات استراتيجية تسهم في دعم النمو المستدام وتوسيع حجم التجارة البينية، بما يعزز مكانة المنطقة كمركز اقتصادي مؤثر على خارطة الاستثمار العالمية

فيما أشار الدكتور خالد محمد حنفي أمين عام اتحاد الغرف الخليجية إلى أهمية تعزيز التكامل الاقتصادي العربي والخليجي وفتح آفاق أوسع أمام حركة الاستثمار والتجارة البينية، مؤكدًا على أن المرحلة المقبلة تتطلب شراكات أكثر عمقًا بين مؤسسات القطاع الخاص لرفع تنافسية الاقتصادات الإقليمية، مشيرًا إلى أهمية المنتديات الاستثمارية في بناء جسور التعاون وتبادل الخبرات واستكشاف الفرص المشتركة، بما يسهم في دعم التنمية المستدامة وتحقيق نمو اقتصادي متوازن يخدم مصالح دول المنطقة

وشهد المنتدى التوقيع على 5 اتفاقيات ومذكرات تفاهم بقيمة إجمالية بلغت 12 مليون ريال عُماني؛ تضمنت الأولى مذكرة تفاهم لتعزيز الاستثمارات والصناعات التحويلية في قطاع الحديد والصلب بين فرع غرفة تجارة وصناعة عُمان في شمال الباطنة وشركة جندال صحار للحديد تهدف إلى تعزيز الاستثمارات في قطاع الحديد والصلب واستقطاب مستثمرين لإنشاء صناعات تحويلية تعتمد على منتجات الصلب والمنتجات الثانوية، بقيمة استثمارية تبلغ 4 ملايين ريال عُماني.

وتمثلت الاتفاقية الثانية في إقامة مشروع صناعي، ضمن برنامج لدائن للصناعات البلاستيكية، بين مجموعة أوكيو وشركة أوروم لحلول البوليمر لإقامة مشروع صناعي في مدينة العُوهي الصناعية بولاية صحار، وبقيمة استثمارية تبلغ 1.2 مليون ريال عُماني؛ إذ ستتولى مجموعة أوكيو تزويد المشروع بالمواد الخام بكمية تصل إلى 8 آلاف طن سنويًّا عند التشغيل الكامل.

 

ونصت الاتفاقية الثالثة على إنشاء مصنع في قطاع الأغذية بين مدينة صحار الصناعية وشركة البركة للأغذية والاستثمار بقيمة 4 ملايين ريال عُماني.

كما تمثلت الاتفاقية الرابعة في إنشاء مصنع في قطاع معالجة الصناعات المعدنية بين مدينة صحار الصناعية وشركة الرحمة للصناعات المعدنية بقيمة 3 ملايين ريال عُماني.

أما الاتفاقية الخامسة فتمثلت في إنشاء مصنع في قطاع إعادة تدوير المخلفات بين مدينة صحار الصناعية وشركة كلير ايرث لإعادة التدوير بقيمة 500 ألف ريال عُماني.

وتضمنت فعاليات المنتدى افتتاح المعرض المصاحب، الذي يضم عددًا من المؤسسات الحكومية والخاصة المعنية بقطاع الاستثمار في سلطنة عُمان بمشاركة أكثر من 21 جهة، بهدف التعريف بالفرص الاستثمارية والحوافز والخدمات المقدمة للمستثمرين المحليين والدوليين.

واشتمل المنتدى على جلستين نقاشيتين؛ جاءت الأولى بعنوان "صُحار الجديدة.. بوابة الاستثمارات الصناعية والتقنية"، ركزت على التحولات التي تشهدها ولاية صحار بوصفها نموذجًا متقدمًا للمدن الصناعية الذكية في سلطنة عُمان، وناقشت جاهزية البنية الأساسية الصناعية واللوجستية، ودور المناطق الاقتصادية في تسريع تدفق الاستثمارات النوعية، إضافة إلى أهمية التكامل بين القطاعين العام والخاص في خلق بيئة أعمال تنافسية على المستوى الإقليمي.

كما تطرقت الجلسة إلى مستقبل الصناعات التقنية والمتقدمة، وسلاسل القيمة المرتبطة بها، وفرص التوطين الصناعي ونقل المعرفة، إلى جانب استعراض آليات دعم المستثمرين وتبسيط الإجراءات، وتطوير الخدمات الرقمية، وتعزيز الربط بين الميناء والمنطقة الحرة والمناطق الصناعية بما يرفع كفاءة سلاسل الإمداد ويخفض تكاليف التشغيل.

في حين حملت الجلسة الثانية، عنوان "تعزيز البيئة الاستثمارية: ركائز التمويل واللوجستيات والاستدامة"، وناقشت مجموعة من المحاور المرتبطة ببناء منظومة استثمارية متكاملة تدعم النمو طويل الأمد، حيث تركز الحوار على دور التمويل في تمكين المشروعات الصناعية الكبرى، وتوسيع أدوات الاستثمار والشراكات بين المؤسسات المصرفية والقطاع الخاص، إضافة إلى أهمية الحلول الرقمية في رفع كفاءة العمليات وتحسين بيئة الأعمال.

وتناولت الجلسة تطور البنية اللوجستية في صحار ودورها في دعم حركة التجارة والصناعة، إلى جانب استعراض فرص الاستثمار في قطاعات الطاقة المتجددة والصناعات النظيفة، وانعكاس معايير الاستدامة على قرارات المستثمرين العالميين.

وأكدت الجلسة على أن تعزيز التنافسية الاستثمارية يتطلب توازنًا بين التمويل الذكي، والبنية اللوجستية المتقدمة، والالتزام بالمعايير البيئية، بما يعزز ثقة المستثمرين ويرسخ مكانة سلطنة عُمان كوجهة استثمارية مستدامة على المدى البعيد.

 

 

إطلاق الحلقات التفاعلية لمبادرة الفريق الحكومي الواحد بشمال الباطنة

الثلاثاء 3 فبراير 2026

 

بدأت الأكاديمية السُّلطانية للإدارة تنفيذ حلقات تفاعلية للمبادرة بمحافظة شمال الباطنة، ضمن برنامج وطني مُمتد يهدف إلى ترسيخ منهجية العمل الحكومي المشترك، وتعزيز وحدة الرؤية، وتكامل الأدوار بين وحدات الجهاز الإداري للدولة، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء الحكومي وتحقيق الأثر المؤسسي المستدام.

وفي إطار خطتها لتوسيع نطاق تنفيذ الحلقات التفاعلية للمبادرة في مختلف محافظات سلطنة عُمان خلال الأعوام الخمسة المقبلة، بلغ عدد المشاركين في الورش منذ أكتوبر الماضي (2125) موظفا من (17) جهة حكومية، من خلال (39) ورشة تفاعلية نُفِّذت في محافظتي مسقط وظفار.

رحّب سعادة محمد بن سليمان الكندي، محافظ شمال الباطنة، ببدء تنفيذ الورش التفاعلية للمبادرة الوطنية للفريق الحكومي الواحد في المحافظة، مؤكدا أن ذلك يُسهم في تجسيد التوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- نحو تفعيل دور المحافظات ودعمها للنهوض بأولوياتها التنموية المستدامة، وتعزيز اللامركزية الإدارية. وأشار سعادته إلى أن المبادرة تُعزز مفهوم العمل كفريق حكومي واحد موحّد الرؤى لدى الكفاءات الوطنية بالمحافظة، بما يُسهم في ترسيخ بيئة مؤسسية أكثر انسجاما، ويُقوّي التنسيق بين الجهات، وينعكس إيجابا على كفاءة الأداء الحكومي وجودة الخدمات المقدمة للمجتمع، مؤكدا أن تطبيق مفاهيم الفريق الحكومي الواحد في محافظة ذات تنوع مؤسسي وكثافة تشغيلية كشمال الباطنة، يُسهم في تحويل وحدة الرؤية إلى ممارسة يومية تنعكس على جودة الخدمات وكفاءة الأداء الحكومي.

من جانبه، صرّح سعادة الدكتور علي بن قاسم اللواتي رئيس الأكاديمية السُّلطانية للإدارة، بأن حضور المبادرة الوطنية للفريق الحكومي الواحد في مختلف محافظات سلطنة عُمان على مدى خمسة أعوام يعكس حرص الأكاديمية على الإسهام في تنفيذ الرؤية الاستراتيجية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- نحو اللامركزية الإدارية وتمكين المجتمعات المحلية، مؤكدا أن الاقتراب من الموظف الحكومي، أيًّا كان موقعه أو مسماه الوظيفي، يُعد من المرتكزات الأساسية للمبادرة بوصفها توجها استراتيجيا داعما لمستهدفات "رؤية عُمان 2040". وأوضح سعادته أن المبادرة تتكامل مع الجهود الوطنية في بناء جهاز إداري مرن ومبتكر، يواكب التحولات المتسارعة، ويستجيب للأولويات الوطنية، ويدعم الإدارة المحلية الفاعلة ومتطلباتها، بما يُرسّخ لغة موحدة، وأهدافا مشتركة، وعملا تكامليا بين جميع أفراد الفريق الحكومي الواحد.

وأشار سعادته إلى أن المبادرة تُسهم في الانتقال من توازي الجهود إلى وحدة الاتجاه، بحيث يعمل الجميع ضمن غاية مشتركة تُقاس بالأثر، وتُبنى على وضوح الرؤية وتكامل الأدوار، بما يضمن انسجام الأداء الحكومي واستدامة نتائجه على مستوى المحافظات والوطن.

وأوضح هلال بن مظفّر الريامي، رئيس فريق المبادرة، أن رحلة المشارك مع المُبادرة تتجاوز الورش التفاعلية لتمنحه فرصة لاستكشاف اتجاهات عمل مبتكرة تتجاوز الأطر الوظيفية التقليدية إلى إدراك الأثر العميق لعملهم اليومي على المجتمع والوطن. مؤكدا أن ديناميكية ومرونة المُبادرة مكّنت فريق العمل من الاستفادة من مخرجات الورش السابقة في محافظتي مسقط وظفار، وتكييف المحتوى بما يتناسب مع خصوصية كل محافظة مع الحفاظ على المنهجية العلمية المعتمدة.

الجدير بالذكر أنه سيتم تنفيذ (100) ورشة تفاعلية في العام الأول من المبادرة بمشاركة (5000) موظف من مختلف المستويات الإدارية، تم ترشيحهم من قِبل (18) وحدة حكومية وذلك ضمن عمر المُبادرة الذي يمتد لخمس سنوات، ويستهدف كافة وحدات الجهاز الإداري للدولة. وتشمل عناصر تكامل المبادرة، "ورشة اليوم الواحد"، "برنامج تدريب المُيسرين" وحملة اتصالية وطنية ضمن عنصر "الإعلام والتواصل" و"قياس الأثر" بشكل مستمر للتقييم وتحديد مجالات التحسين، كما أن للمُبادرة مجتمعاتها الخاصة والتي ستتضمن المُشاركين فيها ورؤساء الوحدات المشاركة والمُيسرين والمجتمعات الإعلامية الداعمة بالإضافة لــ 57 سفيرا من المؤسسات المستهدفة الذين يُسهمون في إدماج مضامين المُبادرة في العمل اليومي بجهات عملهم وضمان استمرارية رحلة المُشارك مع المُبادرة بعد حضوره ورشة اليوم الواحد.